في السنوات التي سبقت اندلاع الحرب في سوريا، رسّخت أنقرة ودمشق مستوى غير مسبوق من التعاون السياسي والاقتصادي، ما ساعد على انتعاش التجارة؛ إذ بلغت الصادرات التركية إلى سوريا ذروتها بحوالي 1.7 مليار دولار.

يؤكد الخبراء أن قانون قيصر هو ورقة مساومة بالنهاية ضد سوريا إما بشكل مباشر أو عبر الوسطاء بشأن الملفات الهامة التي تتعلق بمصالح الولايات المتحدة ورؤيتها للمنطقة.

كل تاجر كان يتم استدعاؤه إلى الفروع الأمنية بغرض الابتزاز المالي كان يتكتم على المبلغ الذي دفعه للجنة القصر لقاء خروجه.

مع رغبة السوريين في إعادة الحياة إلى مدنهم المدمرة وتسريع عملية التعافي المبكر، تبدو المبادرات المجتمعية لدعم المشاريع التنموية بالمدن خطوة فاعلة لتحريك عملية إعادة الإعمار الضخمة والطويلة.

في محاولة لاستعادة الثقة في الليرة التي انخفضت قيمتها بشدة بالسنوات الأخيرة، أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أن إصدار عملة سورية جديدة يعد جزءا أساسيا من خطة الإصلاح المالي والنقدي، مشيرا إلى أن الخطوة ما زالت قيد الدراسة وأنها تتطلب تحضيرات لوجستية واسعة.